ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۴۳۷
حکایت «موز» و حواشی واردات، توزیع و مصرف آن در کشورمان، ازجمله موضوعاتی است که علی‌رغم حضور پررنگ در رسانه‌ها، کمتر به پشت‌پرده و زوایای تاریک آن پرداخته شده است.
به گزارش مشرق، در دنیای سیاست، اصطلاحی تحت عنوان «جمهوری موز» وجود دارد که به کشورهای بی‌ثباتی گفته می‌شود که از لحاظ اقتصادی تنها به یک محصول مانند موز تکیه دارند و یک گروه خاص، در آن اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عنوان مثال، هندوراس و گواتمالا از جمله مصادیق مشهور جمهوری‌های موز، در سالهای گذشته محسوب می‌شدند.
اما به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اصطلاح جمهوری موز، باید به دیگر مصادیق مافیای موز نیز پرداخت که در آن مثال‌ها، اقتصاد ایران نیز مشمول ضرب‌المثل‌های مشهوری خواهد شد که ناشی از واردات حجم انبوه موز به کشور، در سایه فعالیت یک مافیای سیاسی- اقتصادی است.
موز همچنان یکی از اقلام مهم وارداتی به کشور محسوب می‌شود که به‌دلیل عدم‌تکافوی تولید داخلی، سالانه مقادیر قابل توجهی ارز صرف واردات آن می‌شود.
این محصول در سال گذشته با واردات ۶۰۲ هزار تن، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. این میزان واردات، از نظر وزنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی نیز ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر شده است.
ردپای سیاست در اقتصاد موزی
از خردادماه ۱۳۹۹ و پس از آنکه برای دولتمردان وقت عیان شد که باید صیانت بهتری از دارایی‌های ارزی کشور داشته باشند، مقرر شد جهت حفظ منابع ارزی، ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شده و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات موز «حتما» در قبال صادرات سیب درختی باشد تا تولید مازاد این محصول روانه بازارهای خارج شود.
همه‌چیز روی کاغذ خوب پیش می‌رفت تا اینکه چندی بعد و در سال ۱۴۰۰ بود که گزارش گمرک ایران نشان داد، بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تایید منشأ ارز و صدور ثبت سفارش برای محموله‌هایی از موز اقدام کرده‌اند که شرط صادرات سیب در قبال واردات موز رعایت نشده بود.
این موضوع هنگامی که مشخص شد محمدحسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق که از واردکنندگان مشهور موز در کشور است، طی سه سال منتهی به ۱۳۹۹، درمجموع ۱۲ونیم میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات دریافت کرده است، حساسیت‌ها درخصوص این میوه پرطرفدار را بیشتر کرد.
البته شرکت متعلق به این فرد با نام سبز صنعت، پیش از سال ۱۳۹۹ نیز خبرساز شده بود؛ آنجایی که مشخص شد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، بابت واردات موز در بازه ۲۱ فروردین لغایت ۹ تیر ۹۷، دریافت کرده است. این شرکت در اطلاعیه خود، با اشاره به اینکه جزء اولین واردکنندگان موز به کشور محسوب می‌شود، تاکید کرده در بازه زمانی مذکور اگرچه ۳۸۰۰ تن موز وارد کشور کرده اما ۴۰ درصد سیب صادراتی به خارج توسط آنها صورت گرفته است.
امارات؛ دروازه ورود موز به کشور
اگرچه با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نقش بنادر اماراتی در صادرات برخی اقلام به ایران در سالهای گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده، اما به‌نظر می‌رسد در زمینه محصولاتی چون موز، این حجم از صادرات به ایران، بیشتر به همان مافیا و روابط خوب آنها با برخی شرکای عرب بازمی‌گردد تا قیمت و شرایط اقتصادی مناسب.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که با مصرف قابل توجه موز در کشور مواجه بودیم، آمارها نشان می‌دهد بیشترین موز وارداتی ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق امارات و به میزان ۲۰۵ میلیون دلار وارد کشور شد، درحالی‌که فیلیپین به‌عنوان تولیدکننده بزرگ موز در جهان با ۸۷ میلیون دلار، هند با حدود ۳ میلیون دلار و یا اکوادور با حدود ۲ میلیون دلار، به هیچ وجه قابل مقایسه با امارات نیستند. حتی در سال ۱۳۸۹ نیز امارات با ۱۷۸ میلیون دلار، اصلی‌ترین مبدا ورود موز به ایران محسوب می‌شده است.
البته در سالهای اخیر، برخی کشورهای تولیدکننده جای امارات را در فهرست رسمی واردات موز به ایران گرفته‌اند که بخشی از آن به‌دلیل سختگیری در اجرای سیاست واردات موز با شرط صادرات سیب است.
بر این اساس از سال ۱۳۹۹ تا پایان سه ماهه اول امسال، درمجموع ۱.۴ میلیارد دلار، تجارت سیب و موز ثبت شده که سهم واردات موز ۱.۱ میلیون تن به ارزش ۷۶۰ میلیون دلار می‌رسد، اما اینکه جریان واردات موز و رعایت شرط صادرات سیب تا چه اندازه در دو سال اخیر و سال‌جاری اجرایی و مابقی واردات درقالب کدام دستورالعمل انجام شده در گزارش‌های منتشره توسط گمرک، قابل تفکیک نیست.
یک نام مشهور در واردات موز به ایران
اما بررسی‌ها پیرامون روند فعالیت شرکتهای اصلی واردکننده میوه از امارات متحده عربی، یک نکته مهم و مغفول را روایت می‌کند. بر این اساس، یکی از بزرگترین واردکنندگان میوه به ایران در سالهای اخیر، شرکتی با نام عربی «الفواکه الطازجه للتجازه العامه» می‌باشد که با نام تجاری Fresh Fruits در ایران و منطقه معروف است. مدیرعامل این شرکت، فردی به نام «رضا المنصوری» است.
شرکت مذکور که با سهامدارانی اماراتی- اردنی به فعالیت می‌پردازد، در سالهای اخیر به‌عنوان مهمترین و بزرگترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، معرفی و حتی اقدام به برگزاری جشنواره‌ای بزرگ و با هزینه‌های هنگفت با عنوان «میوه‌هایی برای صلح» جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم‌صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب و محصولات تولید شده در آن منطقه اشغال‌شده را بهتر به مردم و رسانه‌های عربی معرفی کند.
نکته مهم دیگر، میهمان یهودی این جشنواره و نمایشگاه است که Shlomi Fogel نام دارد.
وی از جمله مشهورترین تجار صهیونیستی است که اسپانسر حزب افراطی و ضد اسلام «لیکود» در سرزمین‌های اشغالی محسوب شده و این رابطه نزدیک به‌گونه‌ای است که نشریه مشهور صهیونیستی جروزالم پست می‌نویسد: «Fogel از نزدیک‌ترین دوستان بنیامین نتانیاهو بوده و حتی دفتر کار فعلی نتانیاهو نیز متعلق به شلومی فوگل می‌باشد!»
به علت ترس این شرکت از تبعات افشای ارتباط آنها با صهیونیست‌ها و سپس از دست دادن بازار بزرگ و پرسود کشورمان در زمینه‌هایی چون واردات موز و سایر میوه‌های گرمسیری به‌صورت رسمی و برخی میوه‌های گران‌قیمت به‌صورت قاچاق، این شرکت به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت و راه‌اندازی نمایندگی رسمی و شعبه‌فعالیت تجاری یا حتی حساب بانکی در ایران نبوده و همه فعالیت‌ها با کمک مباشران و شرکتهای به ظاهر ایرانی انجام می‌شود.
این تلاش هدفمند برای گم‌کردن ردپا، آنجا بی‌اثر شد که در یک پرونده مشکوک و پس از فوت یکی از فعالان حوزه توزیع میوه در کشور، کمپانی مذکور توانست با ورود ناگهانی به پرونده مالی او، رقم هنگفت ۲۰ میلیون دلار از اموال فرد متوفی را توقیف و در معرض مصادره قرار دهد.
این فعالیت مخفیانه در بازار و عرصه‌های کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران میلیاردی برای شرکت مذکور -که حالا شریک اول رژیم‌صهیونیستی در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود- همراه بوده، به‌گونه‌ای چند لایه طراحی شده که حتی هزینه‌های پیگیری پرونده و سپردن ضمانت بانکی به دادگاه برای مصادره اموال، توسط یکی از همان نزدیکان رئیس‌جمهور سابق انجام شده تا ردپای مستقیمی از شرکت اماراتی وجود نداشته باشد.
با این ترفند و پوشش، صهیونیست‌ها می‌توانند چه به‌طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت‌ها و برندهای عربی ثبت شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای غرب آسیا ازجمله جمهوری اسلامی بفروشند یا از شرکتهای ایرانی برای تقویت بازار، جذب اطلاعات دقیق اقتصادی و استخدام نیروی انسانی ماهر کشورمان بهره ببرند، ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد به‌محض وصول مبالغ مذکور و در حاشیه فقدان اطلاع‌رسانی به‌موقع به مقامات قضایی، این مبلغ سریعا از کشور خارج شده و در اختیار طرف‌های اماراتی و صهیونیست قرار می‌گیرد.
با این اوصاف، اطلاع‌رسانی درخصوص ابعاد ناشناخته فعالیت این شرکت در بازار میوه ایران و تلاش برای مسدود شدن کانال‌های فعالیت غیررسمی اقتصادی و قضایی آن در کشورمان، بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت صهیونیست فلسطین وزارت صمت گمرک ایران مشرق جمهوری موز واردات موز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میلیون دلار صادرات سیب واردات موز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد